العراق يضع الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبيانات تحت سقف وزارة واحدة
بحسب كتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء نشرته وكالة «نينا»: وزارة الاقتصاد والحوكمة الرقمية تضم 8 دوائر، وتنتقل إليها مديريتا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والمركز الوطني للتحول الرقمي من مكتب رئيس الوزراء.

حتى وقت قريب، كان ملف الذكاء الاصطناعي في العراق موزّعًا بين مكتب رئيس الوزراء ومستشارية الأمن القومي وجهات أخرى. الآن صار له عنوان واحد: وزارة الاقتصاد والحوكمة الرقمية، بحسب كتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء نشرته وكالة «نينا» يوم 26 أكتوبر 2026.
ما الذي حدث
- تضم الوزارة ثماني دوائر، منها دائرة الذكاء الاصطناعي والريادة وتشجيع الابتكار، ودائرة الأمن السيبراني، ودائرة المعلومات والبيانات، ودائرة الحوكمة وتبسيط الإجراءات.
- تنتقل إليها من مكتب رئيس الوزراء مديرية الذكاء الاصطناعي ومديرية الأمن السيبراني والمركز الوطني للتحول الرقمي، بعد فك ارتباطها.
- ينتقل إليها كذلك قسم البيانات الجغرافية في مستشارية الأمن القومي، وهيئة البحث العلمي مع أصولها.
- تنضم الشركة العامة لنظم المعلومات والتكنولوجيا بملاكاتها من دون أصولها.
- كان مجلس النواب قد صوّت يوم 15 أكتوبر على استحداث الوزارة وتعيين محمد صاحب الدراجي وزيرًا لها.
لماذا يهم الخليج والعالم العربي
حين تتوزع البيانات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي على جهات كثيرة، يضيع السؤال الأهم: من يقرر ومن يُحاسَب؟ العراق يجيب الآن بجهة واحدة، ويفتح بذلك بابًا واضحًا لكل من يريد أن يعمل معه في هذا الملف.
ما الذي نراقبه
هل ستصدر الوزارة قواعد واضحة لصلاحيات الوصول إلى البيانات وحدودها مع الوزارات الأخرى؟
المصدر
الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)
المصدر الأصلي


