حكومات وسياسات
من يراقب الذكاء الاصطناعي في قطر؟ مركز وطني جديد تابع للوزير مباشرة
صادق أمير قطر على قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026 بإنشاء «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي» في وزارة الاتصالات بثلاث إدارات، من مهامها حوكمة الاستخدام في كل قطاعات الدولة وقياس الامتثال.

كل وزارة وكل شركة في قطر تستخدم الذكاء الاصطناعي اليوم صار لها جهة وطنية تضع قواعد «الاستخدام المسؤول والآمن» وتقيس الالتزام بها. هذا ما يحمله قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2026، الذي نشرت الجريدة الرسمية نصه يوم 19 أكتوبر بعد مصادقة الأمير، بحسب صحيفة «الشرق».
ما الذي حدث
- أنشأ القرار «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي» تابعًا مباشرة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- يتألف المركز من مكتب مدير وثلاث إدارات: الاستراتيجيات والامتثال والجودة، ومنصات الذكاء الاصطناعي، والشراكات والتمكين.
- من مهامه إعداد الاستراتيجية الوطنية، وأطر «الاستخدام المسؤول والآمن» وضمان حوكمتها «بكافة القطاعات في الدولة»، واقتراح التشريعات، و«آليات قياس الامتثال».
- أنشأ القرار كذلك إدارة للتدريب وتطوير القدرات الرقمية.
- قال الوزير محمد بن علي المناعي، بحسب صحيفة «ذا بنينسولا»، إن المركز «خطوة استراتيجية لتوحيد وتنسيق جهود الدولة» في هذا المجال.
لماذا يهم الخليج والعالم العربي
الخليج ينتقل من استراتيجيات مكتوبة إلى جهات تسأل وتقيس. ومن يعمل مع مؤسسات قطرية، حكومية أو خاصة، سيُسأل قريبًا عن الشيء نفسه: من يملك قرارات الذكاء الاصطناعي عندك؟
ما الذي نراقبه
متى يصدر المركز أول أطره التنظيمية، وعلى أي قطاع تبدأ؟
المصدر
الجريدة الرسمية القطرية عبر صحيفة الشرق
المصدر الأصلي


